
كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة سجل نمواً إيجابياً بنسبة 6.8% بالربع الرابع من 2021 مقارنة بالربع المماثل من 2020.
كما أوضحت الهيئة إن النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 10.8% بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5% كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعاً قدره 2.4%، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا ارتفاعا قدره 1.6% في الربع الرابع 2021، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.
ويرجع ذلك الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 1.8% بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمقدار 1.5% كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية نموا قدره 1.2%.
وبيّنت الإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2021 كاملاً قد سجل معدل نمو 3.3% مقارنة بالانخفاض الذي شهده عام 2020 البالغ 4.1% وعزت الهيئة هذا النمو إلى تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا من خلال تعافي الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.6% كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية معدل نمو قدره 1.5% وحققت الأنشطة النفطية نمواً بمقدار 0.2%.
كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة قد نما بنسبة 7% في الربع الثالث من 2021 و1.9% في الربع الثاني من العام ذاته، فيما كان قد تراجع بنسبة 2.6% في الربع الأول من 2021 وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وجاء نمو الاقتصاد السعودي في 2021 بأكثر من توقعات وزارة المالية السعودية في تقديرات أولية لها بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9% في 2021.
وأشارت التقديرات الأولية للوزارة لعام 2022 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 7.4% في عام 2022 مدفوعاً بإرتفاع في الناتج المحلي الإجمالي النفطي ذلك بالإضافة إلى التحسن المتوقع في الناتج المحلي غير النفطي بافتراض استمرار التعافي التدريجي من آثار جائحة “كوفيد -19 “.
و يرى بنك الاستثمار المصري “بلتون” أن الاقتصاد السعودي سيشهد خلال العام الحالي 2022 أعلى نمو اقتصادي في 9 سنوات عند 4.9%، بفضل زيادة إنتاج النفط والتحسن القوي للقطاع غير النفطي.