مستقبل المعادن في المملكة

تقدّم المملكة العربية السعودية الفرصة الكبرى في المنطقة الغنية بالمعادن غير المستكشَفة ، و تتطلع السعودية إلى الدورة الأولى لمؤتمر قمة معادن  المستقبل التي تنظمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال المدّة من 11 إلى 13 يناير/كانون الثاني 2022 مدينة الرياض برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وستقدم القمة منصة غير مسبوقة إلى شركات التعدين الإقليمية والدولية لممارسة الأعمال التجارية من خلال إعادة تشكيل مستقبل التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق أفضل استغلال للموارد ، وتُعد هذه هي أول مبادرة تقودها الحكومة السعودية التي ستتميز بتمثيل دولي وتنظيمي متنوع مع أكثر من 2000 مندوب وحضور من أكثر من 95 دولة، حسبما جاء على المنصة الرسمية للمؤتمر وبدعوة إلى تبني نموذج دولي يحفظ مصالح الأطراف في قطاع التعدين ويعزز مواجهة التحديات المستقبلية انطلقت في العاصمة السعودية الرياض  فعاليات مؤتمر التعدين الدولي، بحضور أكثر من ألفي مشارك و150 من كبار المستثمرين من 100 دولة ويناقش المؤتمر واقع ومستقبل التعدين في المنطقة والعالم ومساهمة مشاريع التعدين في تنمية المجتمعات، واستعراض إمكانات وفرص القطاع في المملكة والإقليمي ويتزامن انعقاده مع الاجتماع التشاوري الثامن لوزراء الثروة المعدنية في الدول العربية و يعوّل القائمون على المؤتمر بوصفه “منصة عالمية” لجلب استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المحلية والمنطقة، مع إقامة الشراكات وتحقيق المعرفة الفنية والإحاطة بالتقنيات المتقدمة في مجال التعدين، وكذلك “تقديم صورة المنطقة باعتبارها مركز التعدين العالمي، ورفع مستوى الإدراك بأهمية صناعة التعدين في السعودية والمنطقة، فيما يهدف المنظمون إلى أن يكون المؤتمر هو المنتدى العالمي الأبرز لرسم مستقبل التعدين ومساهمته في تنمية المجتمعات”.

 ويؤسس هذا المؤتمر الذي تعتبره وزارة الصناعة والثروة المعدنية من أهمّ الأحداث التي أُقيمت لخدمة قطاع التعدين في السعودية لتفاهمات وشراكات طويلة الأمد في هذا المجال بالنظر إلى الموضوعات التي يحملها برنامجه والذي يشمل واقع “مستقبل التعدين في المنطقة والعالم، ومساهمة مشاريع التعدين في تنمية المجتمعات، واستعراض إمكانات وفرص القطاع في السعودية والإقليم”، بحسب برنامج القمة المعلن.

 وسيشارك في فعاليات المؤتمر، أكثر من 2000 شخص من أكثر من 100 دولة، وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين، و100 متحدث دولي بارز، بينهم عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، بالإضافة إلى قادة القطاعات المالية، ورؤساء كبرى شركات التعدين، من مختلف الدول.

 وعكس إعلان تأسيس وزارة للصناعة والثروة المعدنية، والبدء في أعمالها، حجم الاهتمام الكبير الذي سيحظى فيه القطاعان في ظل فرص استثمارية تصل إلى 5 تريليونات ريال (قرابة المليار ونصف المليار دولار) في التعدين والصناعة.